أعلن مجلس الوزراء مساء أمس الخميس موافقته على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر آخري، والتي قام بإعلانها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في البلاد منذ ثلاثة أشهر ماضية عقب ضرب الكنيستين في طنطا والإسكندرية.
وكان البرلمان قد وافق في شهر أبريل الماضي، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب حادث التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا الكنيستين في طنطا والإسكندرية، مما أسفر عن 45 شهيدا على الأقل، وتنص المادة رقم 154 من الدستور على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في البلاد ونص المادة هو:
“يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه”.
وتتطلب تنفيذ هذا القرار موافقة البرلمان بأغلبية 50%+ 1 عضو من أعضاء مجلس النواب، وفي قانون الطوارئ أنه لا يمكن إعلانها مرة ثانية إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ونص المادة هو:
“حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”، كما لا يمدد سريانها “إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس”.
العيد يوم الاحد انشاء الله
وهل سيكون لكم راى اخر ……….
378392
358364