أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” اليوم الأربعاء، أمرا وقتيا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا من خلال بيان صادر عنها اليوم، بناء على الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، بوقف تنفيذ كلا من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضاء إداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
كما شمل بيان المحكمة الدستورية العليا، إصدار المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” أمرا وقتيا مماثلا، بشأن وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا، على أن هذه القرارات الصادرة بشأن وقف تنفيذ الأحكام القضائية ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاءت إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
وكانت حالة من الجدل قد أصابت المجتمع المصري حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، في ظل وجود أحكام قضائية ببطلانها، لتتدخل المحكمة الدستورية العليا لتحسم الجدل، وتصدر أوامر مؤقتة بوقف الأحكام القضائية بشأن الاتفاقية.