وجه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا اتهامًا رسميًا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
ويتوجه ثلاثة من مدراء البنك إلى المحكمة وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم الإثنين الموافق 3 يوليو المقبل، ويجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقًا منذ 5 سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ يقدر بنحو 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار جنيه إسترليني وتسجيل ذلك “مصروفات استشارية”، وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطري الذي أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.