صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنها قد أصدرت تعليماتها إلى قطاع الحاسب الألي في صندوقي المعاشات الحكومي العام والخاص والتأمينات ببدء العمل على حساب الزيادات المقررة لكل ملف تأميني مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تعديل قيم المعاشات والتي من المقرر صرفها في أول شهر يوليو القادم مع الزيادة، وذلك عوضا عن المواعيد المعتادة شهريا لصرف المعاشات وهو يوم 10 يوليو، موضحة أن هذا القرار جاء من أجل تخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية لها صباح اليوم، أن الحكومة قد استجابت لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع البرلمان بخصوص طلبهم برفع الحد الأدنى للمعاشات من 130 جنيه إلى 150 جنيه، على أن يتم صرفها اعتبارا من أول شهر يوليو القادم، موضحة إلى أن هذه الزيادة الجديدة ترتفع من نسبة 20% إلى 30 %، كما أنها ستساعد تلك الفئة على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم السائدة حاليا في البلاد، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تتم حاليا في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن أيضا زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بحد أقصى 100 جنيه .
وأوضحت والي أن الزيادة التي وافق عليها البرلمان سوف يستفيد منها حوالي 9.4 مليون فرد مستحق وصاحب المعاش، مؤكدة أن القانون الجديد قد انحاز إلى أصحاب المعاشات الجديدة، والتي سوف تكون الزيادات تصاعدية خاصة مع الشرائح المنخفضة بما يوازى 30% لشريحة المعاشات التي تصرف مبلغ قيمته 500 جنيه وعددهم نحو 2 مليون فرد، بينما الشريحة الثانية وهي من تصرف معاش بقيمة 600 جنيه سوف تكون نسبة الزيادة بها حوالي 25% وهي يستفيد منها نحو مليون فرد من أصحاب المعاشات، أما الشريحة الثالثة فهم من يصرفون نحو 750 جنيه وستكون نسبة الزيادة بها حوالي 20% وهي يستفيد منها حوالي 400 ألف فرد من أصحاب المعاشات وهي تمثل نحو 4% من المستحقين وأصحاب المعاشات
وأكدت والي أن حوالي 6 ملايين فرد من أصحاب المعاشات سوف تطبق عليهم الزيادات الجديدة في المعاشات بنسبة 15% وهم يقدروا بنحو 65% من أصحاب المعاشات والذين تبلغ معاشاتهم أكثر من 1000 جنيه .