بعد ساعات من اصدار الرئيس، قراراً، بالعفو الرئاسي عن عدد المسجونين، عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانًا، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (167/ 2017).
ويقضي القرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، وثورة 23 يوليو، وانتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على 139 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، حيث تم الافراج الفعلي عنهم.
هذا وقد ظهرت حالة من الفرح والسعادة، على المسجونين المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، وحالة من البهجة على أهالي السجناء، الذي وقفوا في استقبالهم من الساعات الأولى للصباح.