بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صدر اليوم السبت 17 يونيو 2017، يقضي باستبدال أسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام “، ليكون ” النيابة العامة” ورئيسها ” النائب العام “.
كما وأصدر عاهل المملكة العربية السعودية أمرا ملكيا آخر، أعفى فيه الشيخ محمد بن فهد بن عبد الرحمن العبد الله العريني، من منصبه كرئيس للهيئة، وتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب نائبًا عامًا بمرتبة وزير، ليكون أول نائب عام في المملكة.
وقد نشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأمر الملكي الذي نص على أن : ” النيابة العامة ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها”.
وجاء بنص الأمر الملكي أيضا: ” إن تعديل الاسم جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأشار الأمر الملكي إلى أن تعديل تسمية هيئة التحقيق والإدعاء العام جاء : “تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية”.
وفي ذات السياق تم تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع أي جهة تراها ذات العلاقة، وأن ترفع بتوصياتها التي تتوصل إليها خلال مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ الامر الملكي.