تكلم اللواء الربان حسين الشافعي عن اتفاقية ترسيم الحدود، وكان كلامه موثق بالاسانيد والتواريخ والمواثيق الموقعة بين مصر ودول العالم من جهة ومصر والامم المتحدة من جهة أخرى، تم اختصار شهادة رئيس لجنة ترسيم الحدود في عدة نقاط :
- بتاريخ 10 ديسمبر 1982م وقعت مصر على «الاتفاقية الدولية لقانون البحار» و«ملحقها S51»، الخاصة بتنظيم قواعد وأسس ومعايير ترسيم الحدود المائية والبحرية والمياه الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية والجرف القارى ضمن «١٥٧ دولة» أعضاءً فى الأمم المتحدة.
- بتاريخ 1983م وافق مجلس الشعب على انضمام مصر للاتفاقية .
- في سنة 1990م صدر القرار الجمهورى «رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠» و«الملحق ١»، الخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأبيض وعددها «٤٨ نقطة» و«الملحق ٢» الخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وعددها «٥٦ نقطة»، منها «٣٢ نقطة» على ساحل خليج العقبة من طابا شمالا إلى رأس محمد جنوبا. لم يكن موجودًا بينها أى نقطة أساس على جزيرتى تيران وصنافير، اعترافًا وإقرارًا بأنهما ليستا أراضى مصرية.
- تاريخ 23 أبريل 1993م دق الرئيس على الاتفاقية.
- بتاريخ 4 مايو 1995م تم نشرها بالجريدة الرسمية .
- بتاريخ 12 يناير 2010م قامت السعودية بابلاغ الامم المتحدة بمرسوم ملكي تحديد إحداثيات نقاط الأساس الخاصة بها، فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى .
- في نفس العام أبلغت مصر الأمم المتحدة بموافقتها على هذه الإحداثيات، على أن يبدأ الترسيم من «خط عرض ٢٢» فى اتجاه الشمال.
- منذ ذلك التاريخ، قامت اللجان الفنية المتخصصة فى البلدين بعقد «١١ اجتماعا» للعمل على تنفيذ بنود «الاتفاقية الدولية لقانون البحار» للأمم المتحدة و«ملحقها 15S»، كمرجعية مشتركة بين اللجنتين المصرية والسعودية لتعيين الحدود البحرية بينهما .
- في ابريل 2016م تم الإعلان عن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي استند فى حيثياته إلى واقع تم حسمه والإقرار به، فى القرار الجمهورى «رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣»، والقرار الجمهورى «رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠».
واضاف اللواء الربان حسين الشافعي أن بعد تلك المحطات المهمة، التى أعتقد أن الحكومة المصرية وأجهزتها تصرفت فى «قضية الجزيرتين» وفق نسقها وتدرجها الزمنى، لكنها أبدًا لم تطرح رسميًا وفق هذا السياق ولو لمرة واحدة، بل تم جذب الحكومة تجاه مربعات أخرى لم تجعلها فى معرض تناولها بهذا الشكل القانونى المنضبط والحاكم للأزمة.