صرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أن اللجنة قد أعلنت موافقتها على تعديل أسعار نحو 27 خدمة، منها تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وتراخيص السلاح، وخدمات المحمول، وإقامة الأجانب. سيفرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، و10 جنيهات على فواتير الهاتف المحمول الشهرية.
وأضاف أن اللجنة قامت بإلغاء وتخفيض عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة، وخفضت الحصيلة من 8 إلى 7 مليارات جنيه، وقال رئيس اللجنة أن «مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه، من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018
وأوضح عمر أن التعديلات الجديدة تتطلب الحصول على موافقة الأعضاء في الجلسة العامة بالبرلمان، ثم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية و يعقبها نشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها وتطبيقها، وقد وجاءت تلك التصريحات بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يا اخى احة