لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري توافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتحريك بعض الرسوم، مثل جوازات السفر وتراخيص السيارات، وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وتراخيص استغلال المحاضر وإقامة الأجانب، ووضع القانون رسمًا لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بنسبة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330سي سي، و 2% التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تتعدى سعة محركها عن 1630 سم3، ونسبة و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي ترتفع السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، و حدد أيضا القانون رسم تجديد رخص تسيير المركبات بقيمة 225 جنيهًا للسيارات التي لا تتعدى السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.
ومبلغ 350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تتعدى 1330سم3. ووضع القانون 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3ولا تتعدى 1630سم3، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يقل هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يقل هذا الرسم بنسبة 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
كما أن اللجنة وافقت على رسوم رخص قيادة سيارات النقل السريع، في مشروع قانون الحكومة بقيمة 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و قدر مبلغ 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الثلاث من الأولى وحتى والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة دراجة ألية أو بخارية ، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعي، و مبلغ 100 جنيه عن الرخصة المؤقتة الخاصة بالتعليم .
وفرض القانون الجديد مبلغ 100 جنيه رسوم استخراج بدل تالف أو بدل فاقد من رخص قيادة أو تسيير سيارات النقل السريع، وارتفعت رسوم تجديد أو استخراج جواز السفر من قيمة 54 جنيهًا إلى نجو 200 جنيه، وزادت رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب بمصر من قيمة 20جنيهًا إلى حوالي 500جنيه، و ارتفعت أيضا رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من مبلغ 50 جنيهًا إلى حوالي 1000جنيه، وارتفعت رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيهًا إلى حوالي 100 جنيه وأخيرا التجديد ارتفع من 100جنيه إلى نحو 500 جنيه عن كل عام .
ناقش البرلمان اليوم الاثنين المشروع المقدم من الحكومة بتعديل نصوص القانون رقم 147 لسنة 1984، بالإضافة إلى النظر في التقرير المقدم من قبل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والذي ينص على فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.