اتخذت المملكة العربية السعودية أول إجراء ضريبي في تاريخها، حيث فرضت رسوما جمركية مضاعفة على التبغ والسجائر، وجرى تسمية هذه الضريبة تحت بند ” ضريبة على السلع المضرّة “، وقيل بأنها لن تقتصر على السجائر والتبغ فقط بل ستشمل أيضا المشروبات الغازية.
يأتي فرض هذه الضريبة في الوقت الذي تشهد منطقة الخليج انخفاضا حادّا في عوائد النفط، لذا ستكون الضريبة جزءا من خطة تمتد لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
تعتبر ” الضريبة على السلع المضرّة” ، أول إجراء ضريبي تتخذه المملكة بعد عقود من الزمن كان السعوديون يستفيدون فيه من الإعفاء الضريبي، إضافة لدعم الحكومة لكثير من السلع، ووفقا لوسائل إعلام سعودية أقدم التجار على إخفاء السلع التي تمت مضاعفة الضريبة عليها، قبل البدء بتنفيذها، من أجل تحقيق مزيدا من الربح.
وقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال نظام الضرائب في أنظمتها، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي، فمن المقرر أن تعتمد دول مجلس التعاون أيضا، نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في 2018.