وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري منذ قليل، برئاسة النائب “جبالي المراغي”، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والتي ستتيح زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130 جنيها، على أن يتم صرفها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
وحضر اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم بمجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي”، ووزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، ووزير الإنتاج الحربي الفريق “محمد العصار”، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور “أشرف الشرقاوي”، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والتي ستتيح زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130 جنيها والتي نصت على الآتي:-
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة الثانية
تتحمل الخزانة العامة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي، على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص التالي: “تلغى تباعا فئات الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975”.
ومن جانبها فقد صرحت الدكتورة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذه الزيادة الجديدة للمعاشات سيستفيد منها حوالي 4 ملايين مواطن، بنسبة زيادة 26%، مشيرة إلى أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة اعتبارا من 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.