قدمت الحكومة مشروعاً جديداً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، حيث يتضمن القانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، بحيث يتم تحريك أسعار بعض الرسوم ومن تلك الرسوم هي رسوم جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الاجانب وخدمات المحمول.
وقد أضافت الحكومة في مشروع القانون بند جديد للمادة الأولي ، يكون خاص بخطوط المحمول بحيث يتم بموجب ذلك البند فرض رسوم متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة وفواتيرها كما يلي:-
1- فرض رسم قدرة 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد يدفع مرة واحدة.
2- فرض رسم قدره 20 جنيه عند القيام بشراء كارت محمول جديد.
3- فرض رسم قدره 10 جنيه شهرياً عند دفع سداد الفاتورة الخاصة بخطوط المحمول.
ويلزم مشرع القانون كافة الجهات التي تقدم تلك الخدمات بتحصيل هذا الرسم من المستهلكين مضافاً إليه قيمة الخدمة المستحقة لها ، ثم توريد هذه الرسوم إلى وزارة المالية.
من الجدير بالذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي أدي إلى رفع الرسوم الخاص بكروت الشحن الخاصة بالمحمول.