في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، وافق على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بقانون الاحوال المدنية.
حيث تضمن التعديل ربط الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام بطاقة الرقم القومي للمواطن، وذلك لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية لكافة الخدمات التي سيحصل عليها المواطنين.
وجاء بالتعديل بضرورة قيام الجهات المقدمة للخدمات في الحصول على بيانات دقيقة بالرقم القومي للمستفيدين من الخدمات المقدمة منها.
وتضمن التعديل أيضاً أنه يجب على المواطنين الذين يتمتعون بالحصول على الخدمات المقدمة لهم بضرورة إثبات بيانات الرقم القومي لهم لدي هذه الجهات.
وفي ذات السبياق أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بأنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 4500 مكتب صحة ، حيث أن هذا التطوير سوف يسهم في القضاء على ازدواجية البيانات المسجلة ، كما أنه سوف يسهم في تطوير التعداد السكاني لمصر في المستقبل بشكل صحيح ، مع معرفة أسباب الوفيات في مصر ونسبتها وتوزيعها الجغرافي.