بعد أن أعلن وزير الصناعة محمد قابيل اليوم فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا ، أعلن العديد من الخبراء أن هذا القرار سيكون له أثأر سلبية ، حيث يتمثل في قيام أصحاب مصانع الحديد في مصر برفع أسعار حديد التسليح لأنه لم يعد أمامهم منافس خاصة وأن الحديد الوارد من تركيا كان يباع بسعر أقل من المنتج المحلي ، والذي أدي إلى قيام أصحاب المصانع بتقديم شكوى لوزارة الصناعة من أجل فرض رسوم حمائية على المنتج المحلي.
وفي ذات السياق تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته على الحديد المستورد ، هو قرار تم بناؤه على دراسات، لأن هناك قواعد وضوابط منظمة للتجارة العالمية تمنح من فرض رسوم إغراق، إلا بعد إثبات أن هناك إغراق في سلعة معينة داخل السوق المحلي.
وأشارت الدكتور يمن الحماقي بأن قرار وزير الصناعة سوف يحدث توازن بين حماية المنتج المحلي ومنع أية ممارسات احتكارية، إلا أن الخاسر الأكبر لذلك القرار هو المستهلك لأن أسعار الحديد سوف ترتفع نتيجة لعدم وجود أية منافسات أمام المنتج المحلي.