صدق عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 ، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية ، وبذلك فقد تم تمهيد الطريق وتذليل العديد من العقبات أمام المستثمرين لان هذا القانون يعتبر الكثير أنه القانون الأكثر جذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية .
من الجدير بالذكر أن المجهود الأكبر كان لوزيرة الاستثمار و التعاون الدولي النشيطة سحر نصر التي كانت قد وعدت المستثمرين بانهاءه بالشكل الذي يعالج كل الثغرات في القوانين السابقة ، وبتعاونها مع أعضاء المجموعة الاقتصادية من الوزراء وبتجاوب من العديد من أعضاء البرلمان تم خروج القانون إلى النور كقانون جديد لقى استحسان وإشادة من الهيئات الدولية .
ولم تخلف سحر نصر، وعدها مع المستثمرين، وخاضت الفترة الماضية نقاشات كبيرة، ونجحت بالتعاون مع أعضاء البرلمان وأعضاء المجموعة الاقتصادية، فى إصدار قانون جديد إلى النور، أشادت به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار.
ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى جذب استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال الفترة المقبلة وترى وزيرة التعاون الدولي أن تحقيق هذا المبلغ المستهدف سوف يتم بالتواصل مع كبار رجال الأعمال الذين لديهم مشروعات فعلية بمصر .
وكانت سحر نصر ، قد قامت بأكثر من 30 زيارة خارجية ، فى فترة لا تتجاوز 100 يوم منذ دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى معا ، والتقت مع 200 مسئول مصرى ورؤساء شركات محلية وأجنبية ، سعيًا منها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر .
أحوال مصر الداخلية لا تشجع علي الاستثمار الاجنبي داخل البلاد كما ان الاشخاص المستثمرين من الخارج عليهم الاستثمار في الدوله الخاصة بهم حتي لا يكون هيمنه من دوله أخري علية كما انهم يخلقوا فرص العمل لشباب الدولة التي ينتموا اليها
ان الاسثمارات الخارجية لن تصلح في مصر بسبب عدم الاستقرار الداخلي للبلاد كما ان علي المستثمر الاجنبي عليه ان يخدم بلده ويقوم بالاستثمار داخل بلدة لخلق فرص عمل للشباب ويكون حرا في بلده دون هيمنه من الدول الاخري وعليه