بعد قيام لجنة السياسة النقدية التي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بمقدار 2% ، لتصل إلى 16.75% و17.75% بدلاً من 14.75% و15.75% وذلك فى خطوة جريئة لم يكن يتوقعها كافة الخبراء الاقتصاديين ، وبرر محافظ البنك المركزي سبب قيامه برفع أسعار الفائدة إلى مواجهة التضخم..
أما بخصوص أسعار الفائدة الخاصة بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة ؟
فبعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع والاقراض بقيمة 2% ، وقيام البنوك بطرح شهادات إدخارية ذات عائد ثابت بقيم 16% و 20% ، فقد أصبح سعر العائد على شهادات قناة السويس الجديدة هو الأقل على الرغم من قيام الحكومة فى أعقاب قيام محافظ البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف برفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس لتصل إلى 15.50% بدلاً من 12% ، فقد أصبحت هي الآن أقل عائد.
مما دفع أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة بالطلب من وزير المالية برفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ، إلا أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي في تصريحات جديدة له اليوم ، أكد فيها بأنه لن يتم أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.