أصدرت وزارة المالية بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2017، والخاص بحظر صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني لكافة النفقات الحكومية، حيث طالبت الوزارة الجهات الحكومية بمراعاة صرف مستحقات العاملين علي البطاقات الحكومية البنكية الخاصة بكل عامل، وحظر صرف أي مستحقات للموظفين علي بطاقة أحد زملائهم أو علي أي بطاقة حكومية لا تخصه.
وأضاف المنشور، أنه سيتم تحويل كافة المستحقات من قروض وحسابات شخصية عبر حسابات الموظفين البنكية الخاصة والمعتمدة لدي الوحدة الحسابية، وأنه في حالة حدوث أي مانع لصرف بطاقة أحد العاملين، أو حدوث أي عارض لحسابه الخاص، فإنه سيتم صرف مستحقاته عن طريق أمر دفع للبريد المصري باسمه ورقمه القومي، مع حظر صرف أي مستحقات من صراف الجهة الحكومية، وذلك بعد أن يتم الترخيص له لمدة شهر لتوفيق أوضاعه بعد موافقة السلطة المختصة.
كما حدد المنشور بعض الحالات الاستثنائية لتعذر الصرف الإلكتروني لمستحقات العاملين، ومنها أجور الصبية والأجانب، ومن في حكمهم، علي أن يتم الصرف عن طريق الصراف عبر أوامر الدفع الإلكتروني بالطرق الرسمية، وألا تزيد عن 5 آلاف جنيه في الأسبوع.
