من منطلق حرص موقع، “مصر فايف” على عرض كل ما يهم قراءه ومتابعيه الكرام، وعرض وتحليل لآراء الخبراء والمتخصصين في كل ما يهم المواطنين في مصر والدول العربية، يعرض الموقع آراء الخبراء في الزيادة التي أقرتها الحكومة يوم الأحد الماضي بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، حيث تباينت ردود أفعال أصحاب المعاشات وذلك عقب إقرار الحكومة، الأحد الماضي، زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تقدر بنحو 15%، والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.
في حين طالب بعض ممثليهم برفع نسبة الزيادة إلى20% خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يلتهم كل شيء في السوق المصرية، ويرى آخرون أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مقبولة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وافقت على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15% وبحد أدني 130 جنيهًا على أن تكون الزيادة على المعاش الشامل بداية من يوليو المقبل، موضحةأن هذا الإجراء سيكلف الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار جنيه.
من جانبه قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يوجهون نداء هام للبرلمان بضرورة رفع علاوة المعاشات إلى 20% بحد أدنى 200 جنيه، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 33% وتراجع القيمة الشرائية للمعاشات، وسط تدهور مستوى المعيشة.
وأشار البدري إلى أنه في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات مرتفعة منذ شهر نوفمبر الماضي لا تزال الفائدة على أموال صناديق التأمينات لدى وزارة المالية 9%، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حجم الموارد المالية المتاحة لتمويل نظام المعاشات.
وطالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، برفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات إلى 12%، قائلًا: “لا نتقاضى مليمًا من الخزانة العامة، وأموال المعاشات تأتي من إيرادات الصناديق والفوائد، ولا توجد فائدة في هذا المستوى بمصر حاليًا”.
الجدير بالذكر أن الحكومة رفعت قيمة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، في يوليو الماضي، كما وضعت حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريًا.
وتقول وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة التي قررتها الحكومة يوم الأحد الماضي، كانت استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية، وتحتاج الحكومة لصدور قانون من البرلمان بإقرار مشروع زيادة المعاشات الذي أعلنت عنه اليوم حتى تتمكن من تنفيذه، وتأتي تلك الزيادة ضمن حزمة إجراءات لتخفيف الضغوط التضخمية الجارية على المواطنين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات حوالي 45 مليار جنيه.
ويرى سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم للمعاشات تعتبر مقبولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وكانت نقابة أصحاب المعاشات رفعت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب في يناير الماضي للمطالبة بعلاوة غلاء بنسبة 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد زيادة تكاليف المعيشة إثر قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والذي أفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته وساهم في تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية في الشهور الأخيرة.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: “نأمل في رفع الحد الأدنى لهذه الزيادة إلى 150 جنيها عن طريق مجلس النواب”.
وطالب الصباغ بفتح ملف أصحاب المعاشات لحل المشكلات المتعلقة بهم وبأموال التأمينات ووجود قوانين تحدد الزيادة السنوية بنسبة معروفة وتعالج قضية المعاشات ذات القيمة الهزيلة.