أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي عن أنه في إطار سعي الحكومة للتخفيف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الإجراءات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة بداية من الثالث من شهر نوفمبر الماضي والتي بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه المصري (تعويم الجنيه) وكذلك إقرار قانون القمية المضافة وتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية.
فإن الحكومة قد وافقت على منح جميع موظفي الدولة سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوتان كالتالي:-
أولاً :- العاملين بقانون الخدمة المدنية:-
إقرار علاوة استثنائية بمقدار 7% بالاضافة إلى العلاوة الدورية المنصوص عليها في القانون بنسبة 7% والحد الأدني لمجموع العلاوتان هو 130 جنيه.
ثانياً :- العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية:-
إقرار علاوة غلاء بمقدار 10% بالاضافة إلى العلاوة الدورية وقدرها 10% وسيكون مجموع العلاوتان هو 130 جنيه كحد أدني.
وأشار وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر هيئة الاستثمار بأن الحكومة ستقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين بسبب موجة الغلاء التي أعقبت تحرير سعر الصرف.