تسعى الحكومة جاهدة لتحسين الحالة المادية لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، سواء العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك للتخفيف من وطأة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي نتجت في أعقاب تحرير سعر الصرف وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يطالب برفع الدعم تدريجياً عن كافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين.
واليوم أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي في موؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار عن زيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
واشار وزير المالية أن الزيادة ستكون في أول شهر يوليو المقبل وبحد أدني 130 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف وزير المالية بأن الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون الخدمة المدنية ستكون عبارة عن 7% بالاضافة إلى 7% علاوة دورية ويكون مجموع العلاوتان 130 جنيه.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية فسوف يحصلون على علاوتان الأولي 10% علاوة دورية والأخرى 10% علاوة غلاء وبحد أدني أيضاً ب 130 جنيه مجموع العلاوتان.
المعاشات مالهمش رب عموما ربنا كبير