قالت صحيفة الحياة السعودية، إن المملكة ستشهد يومًا فارقًا في حياة جميع السعوديين، وذلك في شهر يونيو المقبل حيث سيبدأون في دفع أول ضريبة تفرض عليهم في حياتهم، وهي المفروضة بنسبة مئة في المئة على بعض السلع “الضارة” مثل التبغ بجميع أنواعه بهدف الحد من استهلاكها.
وتوقعت الهيئة العامة للزكاة في السعودية أن تبلغ إيرادات هذه الضريبة الانتقائية المفروضة حوالي 8 مليارات ريال، حيث سيتم فرضها على المدخنين الذين يبلغ عددهم في المملكة العربية السعودية حوالي 6.5 مليون مواطن.
وحددت الحكومة السعودية منتصف شهر رمضان الجاري لبدء تطبيق الضريبة، ويوافق ذلك يوم 10 يونيو المقبل، وتطبق على جميع أنواع التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وذلك بنسبة 50% فقط على المشروبات الغازية، وأعطت للهيئة العامة للزكاة والدخل مهلة 15 يومًا لوضع اللائحة التنفيذية بخصوص هذا الشأن.
وأضافت الصحيفة أن “النظام يعتبر أي شخص يعمل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها تحت وضع معلق ضريبي خاضع للضرائب الانتقائية”، كما أن “العامل في هذه المجالات التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابيًا، واعتبرت مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهربًا ضريبيًا يتم المعاقبة عليه”.
وحددت المملكة العربية السعودية عقوبة التهرب الضريبي بغرامات مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهريب.
واستوردت المملكة السجائر من 15 دولة، أبرزتها الجريدة السعودية على النحو التالي: منها: الهند بنحو 87.1 مليون ريال خلال العام الماضي، ثم التشيك بـ50.1 مليون ريال، ثم فرنسا بـ28.4 مليون ريال، ثم إندونيسيا بـ15.9 مليون ريال، وبولندا بـ15.5 مليون ريال، والفلبين بـ13.4 مليون ريال، وجنوب أفريقيا بـ7.3 مليون ريال، واليمن بـ3.3 مليون ريال، وباكستان بـ2.1 مليون ريال، والبحرين بـ1.6 مليون ريال، بالإضافة إلى دول أخرى بلغت قيمتها نحو مليوني ريال سعودي، في حين تظهر الإحصاءات أن 94 في المئة من قيمة واردات السعودية من السجائر تُدفع لألمانيا وتركيا وسويسرا، بما يعادل 3.7 بليون ريال.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قد صرح في مايو الجاري لقناة “سي إن إن” الأمريكية، إن بلاده تسعى مع باقي الدول الخليجية لفرض ضرائب، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو الابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.