قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميان “إبراهيم سعودي وعلاء سميح”، التي تطالب بوقف قرار المهندس “هشام عرفات” وزير النقل بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، بزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين، إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أكد مقدمي الدعوة على أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو مخالف للدستور والقانون ويشوبه عوار دستوري، مما دفع المستشار “بخيت إسماعيل” نائب رئيس مجلس الدولة إلى إحالتها لهيئة المفوضين.
وكانت الحكومة المصرية، قد قامت باتخاذ قرار برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه، من أجل تقليل الخسائر التي تتكبدها شركة تشغيل المترو كل عام، بسبب زيادة التكاليف والأجور.