في حوار تليفزيوني، للخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، ببرنامج العاشرة مساءً، أدلى فيه بتصريحات محبطة حول قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 20% إلى 22% ، ووصف القرار بأنه قرار خاطئ وغير مدروس، وأنه استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
حيث أوضح رشاد عبده، أن معدل التضخم في مصر يصل إلى 34 % وهو من أعلى المعدلات في العالم، وأن معدل التضخم في أمريكا 1% والسعودية 2.4%، لتصبح الفجوة في مصر كبيرة بين أسعار السلع ودخل الفرد فالأسعار زادت بأكثر من 120% في أغلب السلع.
وتابع رشاد عبده ، أن التضخم في مصر ليس هو المشكلة، وإنما هو نتاج مشكلة وله سببان رئيسيان أديا إليه
السبب الأول
ارتفاع سعر الدولار، فبعد قرار التعويم تحرك سعر الدولار من 9أو 10 جنيهات، إلى 18 جنيها مرة واحدة، دون سابق انذار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والخاسر الوحيد في الموضوع هو المواطن البسيط وليس التاجر.
السبب الثاني
غياب دور الحكومة الرقابي، على جشع التجار واستغلالهم لظروف الناس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر مما كانت عليه .
وأضاف رشاد عبده ، أن رفع الفائدة هو في الأصل قرار صندوق النقد؛ لأنه غير راض عن ارتفاع الأسعار الغير مبرر في مصر، ورفع سعر الفائدة هو الحل الأمثل من وجهة نظر صندوق النقد، ولكنه حل خاطئ جملة وتفصيلا لأنه سيترتب عليه “3” عواقب وخيمة.
العاقبة الأولى
إحجام المستثمرين عن الاستثمار؛ بسبب رفع سعر الفائدة وميلهم للإدخار، وبالتالي يترتب عليه عدم إنشاء شركات ومصانع جديدة ، وتزداد البطالة .
العاقبة الثانية
زيادة عجز الموازنة، لأن الحكومة هى أكبر مقترض في مصر، فتزداد سعر الفائدة على القروض التي تحصل عليها الحكومة من البنوك ويزداد الفارق في العجز بحوالي 6 مليار جنيه عما هى عليه الآن.
العاقبة الثالثة
زيادة خسائر البورصة؛ لأن البورصة استثمار غير مباشر، مما يجعل مستثمري البورصة يتراجعون عن استثمار أموالهم في البورصة، ويركنوا إلى إدخار أموالهم في البنوك لأن العائد مضمون وبدون توتر أو قلق.
انا موافق علي رفع سعر الفائدة يجب ان نعطي المودع عائد يزيد علي التضخم ٢٪ لان المقترض وهنا ه الدولة التي تدفع ديونها بقيمة اقل علي حساب المودع اين العدل اما الاعراض الجانبية فهي مسؤلية الادارة الاقتصادية وسيدفع الجميع الثمن اما صندوق النكد الدولي نحن الذين نستجديه لم يضربنا علييدنا لدينا اقتصاديين ممتازين لكن العيب فيينا
انا موافق علي رفع سعر الفائدة يجب ان نعطي المودع عائد يزيد علي التضخم ٢٪ لان المقترض وهنا ه الدولة التي تدفع ديونها بقيمة اقل علي حساب المودع اين العدل اما الاعراض الجانبية فهي مسؤلية الادارة الاقتصادية وسيدفع الجميع الثمن اما صندوق النكد الدولي نحن الذين نستجديه لم يضربنا علييدنا لدينا اقتصاديين ممتازين لكن العيب فيينا
66390
كلامك صحيح مليون بالمائة ولكننا لسنا في دولة ديمقراطية ولسنا في دولة يقودها ناس تحب البلد
وضح من لقاء امس في دمياط كيف يتم ادارة البلد ومن يصدر القرارات والجميع تمام سيادتك يافندم فقط بمنتهى الجهل والغباوة فماذا تنتظر لمصر سوى الخراب والدمار!!!!!!!