أتخذت لجنة السياسة النقدية التي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قراراً جديداً بخصوص أسعار الفائدة على الايداع والاقراض حيث تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس وذلك من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% إلى 17.75% على التوالي.
كما قررت لجنة السياسية النقدية أيضاً رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% إلى 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% إلى 17.25%.
ومن المتعارف عليه أن المواطنين في مصر يلجئون في أوقات التباطوء الاقتصادي وإرتفاع معدلات التضخم والتي بلغت شهر إبريل الماضي نحو 32% إلى توظيف فوائد أموالهم فى ملاذات استثمارية أمنة ومربحة ، بحيث تحقق لهم تلك الودائع أرباحاً تمتص أثار التضخم وإرتفاع أسعار السلع والخدمات.
من الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أتخذ في 3 نوفمبر 2016 قراراً بتحرير – تعويم الجنيه المصري بحيث يتم التسعير وفقاً لأليات العرض والطلب وأدي ذلك إلى إرتفاع مستوى التضخم في مصر ، نتيجة لانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار وغيره من العملات الأخرى.