في ظل الاجراءات السريعة والمتواصلة، التي تتخذها الدولة، من أجل التخفيف عن الموظفين والعاملين بها، من أعباء موجة ارتفاع الأسعار الحالية، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين، من خلال القوانين المطبقة مؤخراً، ولعل من أبرزها، تطبيق سياسة جديدة تسمى “الخصم الضريبي”.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، عن اتجاه الحكومة لإعداد تعديل تشريعي، من أجل تطبيق سياسة الخصم الضريبي، ضمن حزمة لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، والتي ستزيد الراتب الشهري للعاملين بالدولة بمبلغ 151 جنيها.
نص التعديل القانوني الجديد
وينص التعديل القانوني على رفع الشريحة المعفاة من الضرائب إلى 7200 جنيه بدلاً من 6500 جنيه في القانون الحالي، ماسيترتب عليه خصم 80% من الضرائب المستحقة على الشريحة الثانية من شرائح ضريبة الدخل، و40% للثالثة، و5% للرابعة، بينما لن تخضع الخامسة لأي نسبة خصم، في حين تدخل الشريحة الأولى ضمن الإعفاء الضريبي، وبالتالي لا تحتاج إلى خصم.
قيمة الخصم المقررة
ومن جهته، أشار “هاني الحسيني”، الخبير الضريبي والمحاسبي، خلال تصريح صحفي، إلى أن حساب قيمة الخصم المقررة على الضرائب لشخص يبلغ صافي راتبه الشهري 3956 جنيها، كالآتي:
يمثل هذا الدخل الشهري في مجموعه السنوي الحد الأقصى للشريحة الثالثة للدخل ضمن مشروع القانون، والبالغ 45 ألف جنيه وذلك بعد استبعاد حد الإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه.
- سيقسم إلى 3 شرائح الأولى 7200 جنيه وهي معفاة من الضريبة.
- الثانية 22.8 ألف جنيه، تحاسب على ضريبة 10%.
- الثالثة 15 ألف جنيه وتحاسب على ضريبة 15%.
- سيبلغ مجموع الضريبة على كامل المبلغ 4830 جنيها.
- بتطبيق الخصم الضريبي بنسبة 40% في هذه الحالة فسيكون مجموع الخصم السنوي من الضرائب.
- من المفترض أن يرد إلى دخل المواطن 1812 جنيها، أي 151 جنيها شهريا.