أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم الحميس 18-5-2017، قرارا قضائيا برّأت فيه رجل الأعمال حسين سالم من التهمة الموجهة له ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار منخفضة والإضرار بالمال العام، حيث قررت المحكمة بناء على معارضته على الحكم الصادر بحقه غيابيا بالسجن 15 عاما، بتبرئته من تهمة تصدير الغاز بأسعار متدنية لإسرائيل.
وفي تصريح صحفي لوكالة الأناضول، قال محمود كبيش محامي المتهم حسين سالم، إن الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، ويبقى لموكله قضية متهم فيها بغسل الأموال.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في يونيو 2012، بالسجن المشدد 15 عاما بحق وزير البترول الأسبق سامح فهمي، والحكم بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3- 10 سنوات لمتهمين خمسة آخرين، وبالسجن 15 سنة غيابيا على المتهم الفار حارج البلاد، حسين سالم، بتهمة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام، وتغريم المتهمين بمبلغ 2.3 مليار جنيه.
وفي مارس 2013 قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بحق جميع المتهمين ما عدا حسين سالم كونه فار، وإعادة محاكمة ستة متهمين من أصل سبعة أمام دائرة جنايات أخرى، التي قضت ببراءتهم ، وتأيد الحكم من محكمة النقض في 22 فبراير 2016.
أما عن الصفقة التي تصالح بها رجل الأعمال حسين سالم الهارب خارج البلاد، فقد عقد مصالحة مع الحكومة المصرية في أغسطس 2016، مقابل التنازل عن 75% من إجمالي ثروته للحكومة مقابل اسقاط جميع الدعاوى الجنائية المقامة ضده، بحسب مسؤول قضائي، وبلغ مجموع ما تنازل عنه من قيمة أصول ثروته 5.314 مليار جنيه، أي ما يعادل 295 مليون دولار أمريكي، وأوضح المسؤول بأن الحكومة المصرية والجهات المعنية وافقت على المصالحة، وتم مخاطبة النيابة العامة من أجل اسقاط جميع الدعاوى الجنائية المقامة ضده ونجله، ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وبناء على طلب سالم عبر محاميه تمت إعادة إجراءات القضية حسب القانون، وصدر اليوم الحكم ببراءته