قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، إن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها خلال في الفترة الأخيرة، كان الهدف الأول منها يعنى بالتنمية الاقتصادية وليس الأسعار، مضيفا أن البنك سيلغي سقف 100 ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد قريبا .
وأشار عامر في حديثه إلى أن مشكلة الإحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، تم التخلص منها بشكل نهائي بعد اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، ما نتج عنه انخفاض في قيمة العملة المحلية وظهور موجة غلاء في أسعار مختلف السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30%.
وأضاف أن مصر تلقت استثمارات بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العديد من صناديق الإستثمار العالمية، وهي إشارة على زيادة ثقة صناديق الإستثمار الدولية في الإقتصاد المصري نتيجة الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن مصر ستسدد مع بداية شهر يونيو المقبل مديونيات الشركات الأجنبية المقدرة بـ750 مليون دولار، لافتا إلى أن ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار.