مفاجأة .. قانون جديد للأسرة  يلزم بأن تكون الخطوبة بعقد موثق وتغريم “الفاسخ” ومعاقبته

مفاجأة .. قانون جديد للأسرة  يلزم بأن تكون الخطوبة بعقد موثق وتغريم “الفاسخ” ومعاقبته
الخطوبة بعقد موثق

على الرغم من أن الخطوبة تعتبر هي أولي مراحل عملية الزواج ، وأحياناً لا تكتمل عملية الزواج بالاساس نظراً للعيوب التي يمكن أن تظهر لكل طرف في الطرف الثاني أثناء فترة الزواج ، حيث تعتبر فترة الخطوبة من المفترض أن تكون فترة تعارف بين الزوجين وقبل إتمام عملية الزواج ، وقد يترك كلاً منهما الأخر عرفياً بأن تقوم الفتاة برد الشبكة للخاطب وأية نفقات قام بدفعها أثناء فترة الخطبة ، وكذلك إذا كان الشاب هو الفاسخ للخطبة فإنه غالباً ما يترك الشبكة للعروس تعويضاً لها عن أيام الخطوبة ، وهذا هو المتعارف عليه عرفياً وبدون قوانين.

إلا أنه على ما يبدو أن هذا الحال لن يستمر طويلاً حيث قالت الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، أنها أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة يتضمن تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها.

وأشارت الدكتورة عبلة الهواري بأن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم يأتي بها تعريف أو تقنين لوضع “الخطوبة” في مصر، ولهذا فإنها أعدت بمشروع القانون الجديد للأسرة أن يتم تنظيم الخطوبة بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الاسرتين.

واضافت الدكتورة عبلة الهواري بأن عقد الخطوبة سوف يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة وقواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات مالية على الفاسخ سواء كان الفاسخ رجل أم أمرأة حيث أن فسخ الخطوبة قد ألحق بأحدهما أضرار نفسية، كذلك فالعقد سوف يتضمن تنظيم عملية استرجاع الشكبة والهدايا وكافة التفاصيل الأخري والتي تسبب مشاكل كبيرة بين الاسرتين.