أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي اليوم خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي الفضائية من تقديم الاعلامية لميس الحديدي ، أن وزارة المالية ستقوم وباسرع وقت ممكن لصرف العلاوة الاجتماعية للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل حلول شهر رمضان المبارك وباثر رجعي من شهر يوليو الماضي حال التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة في مجلس النواب.
وأشار وزير المالية إلى أن تكلفة تلك العلاوة ستبلغ نحو 3.3 مليار جنيه ، وأنه ما زال أمامنا تحديات صعبة من أجل تخفيض عجز الموازنة، إلا أننا على الأقل نسير حالياً على الطريق الصحيح.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن إمتناع النواب عن التصويت على مشروع قانون العلاوة أو رفضها يعني عدم حصول الموظفين عليها وفي هذه الحالة الحكومة ستقوم بسحب مشروع قانون علاوة ال 10% وستقول لنا شكراً.
وبرر عدد كبير من النواب الامتناع عن التصويت أو عدم الموافقة على مشروع القانون بسبب وجود نص المادة الخامسة بمشروع قانون علاوة ال 10% ، حيث أنه سيترتب عليها وفق ما أعلنه هؤلاء النواب عدم شعور العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بزيادات حقيقية في الراتب حيث أنه لولا وجود المادة الخامسة كانت تلك الزيادة سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في الراتب سواء في الحوافز أو غيرها من المسميات.
من الجدير بالذكر أن علاوة ال10% وفقا بما جاء بمشروع القانون الخاص بها يتم حسابها على أساسي 30/6/2016 وبحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه وتضاف للأجر الأساسي فور إقرارها من البرلمان لأول مرة، حيث كانت العلاوات القديمة تضاف للأساسي بعد خمس سنوات.