أخيراً وبعد مرور وقت طويل من المداولات والمناقشات داخل أروقة مجلس النواب بداية من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، كان أخرها الخلاف بين أعضاء المجلس والحكومة بسبب المادة الخامسة من مشروع القانون.
حيث يرى أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد كبير من أعضاء البرلمان أن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة بنسبة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون لها أثر كبير في تقليص ما كان يطمح له أعضاء مجلس النواب بوجود زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات حيث أن هذه العلاوة سوف تضاف إلى الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه.
إلا أنه ونظراً لتمسك وزارة المالية وتهديدها بسحب مشروع قانون علاوة ال10% نهائياً إذا ما تمسك أعضاء مجلس النواب بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون علاوة ال 10% ، وقد أغضب موقف المالية الكثير من أعضاء مجلس النواب، إلا أنه في النهاية فقد رضخ أعضاء مجلس النواب لمطلب وزارة المالية بضرورة بقاء المادة الخامسة من مشروع قانون علاوة ال 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.