قالت شركة صندوق نعيم للاستثمار العقاري، صاحبة إعلان 26% الذي أثار جدلًا كبيرًا مؤخرًا، إن الانطباعات التي تركها إعلان الصندوق عن طرح شهادة مصرفية، أو أداة استثمارية ذات عائد مضمون في حدود ٢٦٪ تم فهمه بشكل خاطئ.
وأضافت الشركة أن من يرغب في الاستثمار في تلك الوثائق، عليه الاطلاع على نشرة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بعد دراسة ما جاء بالنشرة، لافتة إلى أنه حرصًا من شركة صندوق نعيم العقاري على الشفافية ومنعًا لحدوث أي لبس أو سوء فهم تم إزالة الإعلان الخاص بالصندوق.
وأشارت شركة النعيم، إلى أن ما يشير إليه الإعلان من نسبة 26% هو معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، ونبهت إلى أن ذلك تم توضيحه في نشرة الطرح، فضلًا عن شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده في النشرة.
وأوضحت الشركة أن الأمر عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة، موضحة أن قيمة الاكتتاب في صندوق النعيم تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته 10% مستهدفة سنويًا، بالإضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.
الجدير بالذكر كانت حملة إعلانية قد انتشرت على بعض الطرق تحمل لوحات دعاية تشير إلى عائد 26%، وتحمل اسم بنك مصر، ما جعل بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي، تتكهن برفع البنك سعر الفائدة بشكل منفرد، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وأكد بنك مصر، ثاني أكبر البنوك العامة بالسوق، أن دوره ينحصر في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري، التابع لشركة النعيم، موضحًا أن العائد المذكور 26%، هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمونًا، مؤكدًا أن البنك غير مسؤول تمامًا عن تحقيق هذا العائد.