في ظل تأخر موافقة البرلمان على قانون العلاوة الخاصة التي لم يحصل عليها الموظفون منذ عام تقريباً، ومطالبة القانون بصرفها بأثر رجعي واعتراض الحكومة على ذلك البند، وإعادة القانون مرة أخرى للبرلمان، وحالة الشد والجذب بين الطرفين، فوجىء الجميع بالنائب هشام والي يتقدم بمشروع قانون لتشريعية البرلمان، يقضي باعدام الموظف المهمل على حد قوله.
حيث أن النائب أكد في مشروع قانونه أن إهمال الموظف العام قد زاد عن الحد، مما تسبب في خسائر كبيرة للدولة على حد وصفه، وأنه يطالب بتوقيع تلك العقوبة على الموظف المهمل، الذي يؤدي إهمال إلى حريق أو خسائر مالية كبيرة للمؤسسة الحكومية.
وتعليقاً على ذلك القانون أكدت تشريعية البرلمان أن ما يطالب به ذلك المشروع غير قانوني ولا دستوري، وأن العقوبة المطلوبة لا تتناسب مطلقاً مع حجم الخطأ مؤكدة أن هناك طرق كثيرة لعقوبة الموظف المهمل في القانون.