أعلن قاضى التحقيق المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، موافقته على طلب التصالح الذي تم تقديمه صباح اليوم الإثنين، من أسرة كمال الشاذلي أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، بدفع مبلغ 32 مليون جنيه لصالح الدولة في قضايا الكسب غير المشروع بالتروح، باستغلال منصب والدهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار بحبس محمد كمال الشاذلي، نجل عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، أمس الأحد، على خلفية اتهامه بالربح والكسب غير المشروع، بناءً على توجيهات المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق.
كما أصدر نائب رئيس محكمة النقض، قرار ضبط وإحضار زوجة ونجله كمال الشاذلي للتحقيق في قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلي، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، كما صدر قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم .
اقرا أيضاً:
- الصحة تعلن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين و 6 سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث
- علاوة الموظفين في خطر .. الحكومة تهدد بسحب القانون حال تمسك البرلمان بحذف المادة الخامسة
وعقب 90 دقيقة من التحقيق المتواصل مع أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، أمر قاضي التحقيق بوضع الكلابشات بيده وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه، وجاري تنفيذ أمر الضبط على أسرته لمواصلة التحقيق.
وكشفت التحقيقات التي يباشرها المستشار طه قاسم في قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بثروة كمال الشاذلي وعائلته أنهم حققوا كسبا غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه.
