قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، أنه يتمنى أن تكون تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة واقعية، وأن تكون هناك مساواة بين العامل في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، وخاصة في المرتبات والحد الأدنى، متابعا أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون العمل، وفيه إلزام لصاحب العمل بتحديد ساعات محددة، كما ينص على المساواة بين بين العامل بالقطاع العام والعامل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى ربط الأجر بالإنتاج، مع مراعاة المخاطر التي يتعرض لها العامل في كل مهنة على حدة .
ودعا النائب القطاع الخاص إلى المشاركة في مشروع قانون العمل الجديد، حتى يخرج إلى النور قانون منظم صالح للعمل في مصر، ويساعد أيضا على تحريك عجلة الاستثمار، كما أنه يحمي كلا من صاحب العمل والعامل معا.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد اقترح على اتحاد المستثمرين، تحديد مبلغ 2000 جنيه شهريا كحد أدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك لأن هناك نسبة تقترب من 85%من المواطنين المصريين يعملون في ظروف بيئية جيده، لافتا إلى أنه توجد جلسات متعددة مع كافة الاتحادات لكي يتم في النهاية الوصول إلى حلول متميزة.
وأوضح سعفان في حوار تليفزيوني له أنه سوف تكون هناك نقلة جيدة ومتميزة قبل حلول مايو 2018، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة ترتبط بعدم ثقة الشباب في القطاع الخاص، لافتا إلى أن تعديل القوانين المنظمة للعمل سوف توفر بيئة أفضل للإنتاج، وأشار إلى أن الدولة سوف تولي أهتماما بمصانع الغزل والنسيج وأضاف
«مصر في مايو 2018 ستكون مليانة خير وأفراح».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=E27-1DeB1aM