أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.
وقالت الوزيرة، إنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكتروني، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم طرح أراضي بنظام المطور الصناعي لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، لافتة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه، وتوفر 3 آلاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات تقدر بقيمة 400 مليون جنيه، و3 الآف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه وتوفر ألف فرصة عمل جديدة للشباب.
وكان مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة “الشئون الاقتصادية” ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية.
وقال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعه “حيث أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجئ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة”.