قامت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان بعقد اجتماع لها أمس حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذي قدمة النائب عمر حمروش، وعقب انتهاء المناقشات تم الموافقة على القانون الجديد بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمفتي السابق الدكتور على جمعه، وأيضا الدكتور محمد الأمير، ممثلا عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.
وأكد الدكتور عمر حمروش، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم الفتوى العامة، يأتي لينظم ما قام به الكثيرون حيث استغل البعض الفتوى لأغراض سياسية، مطالبا بضرورة الحصول على رخصة قبل الظهور في الإعلام والإفتاء بآراء مختلفة، وذلك حرصا على المصلحة العليا للوطن.
ومن جانبة طالب ممثل وزارة العدل المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، بضرورة دمج كافة القوانين الثلاثة المتعلقة بالإفتاء في قانون واحد، بينما علق رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، أنه يوجد تعارض يبن القوانين الثلاثة المتعلقة بالإفتاء.
وقال مفتي الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة، أنه من الضروري أن يتم الفصل بين الفتوى الخاصة والتي تتعلق بالأمور الشخصية مثال الطلاق والزواج وغيرها وبين الفتوى العامة التي تخص الأمة كلها، مشددا على أنه يجب التنسيق بين كافة الجهات سواء في مجمع البحوث الإسلامية أو إدراة الفتوى أو مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء للوصول إلى الفتوى السليمة .
