أزمة جديدة بين أعضاء البرلمان ووزارة المالية بسبب المادة الخامسة من قانون علاوة ال 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يري أعضاء مجلس النواب بأن تلك المادة ليس لها محل من الإعراب في مشروع هذا القانون ، وأنها لو أستمرت بمشروع القانون سيكون وضعها كارثي على العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومن هؤلاء النواب هو النائب هشام مجدي وكيل لجنة الشئون الأفريقية حيث قال أن مشروع القانون الخاص بعلاوة ال 10% به مواد سوف تكون السبب في القضاء على الانتماء الوظيفي لدي العاملين في الدولة وعلى رأس تلك المواد هى المادة الخامسة حيث أنها ستكون عائقاً أما م شعور الموظفين بأية زيادة حقيقية في المرتبات وسيكون أثرها عكس الهدف من العلاوة وبدلاً من أن تتم زيادة المرتبات فإنها على العكس من ذلك ستقل.
وأيد النائب محمد وهبه الله عضو مجلس النواب هذا الرأي وطالب بضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، ونتيجة لهذا الهجوم على وزارة المالية ولعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت ، تم تأجيل التصويت على قانون علاوة ال 10% إلى أوائل الاسبوع المقبل.
وتكمن مشكلة المادة الخامسة التي تتمسك وزارة المالية بها، وتري انه لو تم حذفها سيترتب على ذلك أثر مالي كبير ناتج عن زيادة أجور ومرتبات العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، حيث سيؤدي إلى وجود عجز مالي لدى وزارة المالية.
وهذا أدي إلى تمسك النواب بضرورة إلغائها وإلا ستكون الزيادة في الأجور والمرتبات زيادة طفيفة .، حيث سيتم تحويل تلك الزيادة إلى نسبة مقطوعة ثابتة تضاف إلى المرتبات، بدلاً من أن تكون نسبة متغيرة من الأجر الأساسي في 30/6/2016.