اليوم الثلاثاء تم تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي يترأسها المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بمواجهة وزير الداخلية بصفته، التي تهدف إلى إصدار قرار يقضي بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر، وذلك إلى يوم 23 مايو الجاري، للنطق بالحكم.
كان “عوف” قد أقام الدعوى والتي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، والذي اختصم فيها وزير الداخلية بصفته، طالب فيها المحكمة بالحكم بإلزام وزير الداخلية بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر، إضافة إلى سحب أي أراض لهؤلاء، وكذلك إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
أقيمت الدعوى على أساس أن تلك الدولتين، أكثر الدول الراعية والداعمة لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين بمصر، رغم أن هناك أحكاما قضائية صادرة عن القضاء المختص بحظر جماعة الاخوان، وإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية، على حد قول ” عوف” في حيثيات الدعوى.