كانت الأنظار تتجه اليوم إلى مجلس النواب المصري، أملا في إقرار العلاوة الخاصة والمقدرة بنحو 10% على الأجر الأساسي، وبحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، بعد موافقة البرلمان عليها من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة الخميس الماضي ولكن المفاجأة أن المجلس لم يقر العلاوة حتى الآن.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان “محمد وهب الله”، عن سبب تأخير التصويت على قانون العلاوة الخاصة بصفة نهائية، وهو طلب 40 عضو من رئيس المجلس الدكتور “علي عبد العال”، إعادة مداولة مشروع القانون من أجل إلغاء المادة الخامسة.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن التأجيل سيكون في مصلحة العاملين، خاصة وأن المادة بتفسيرها تنص على الراتب مقطوعا وليس نسبة مئوية.
نص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.