بعد إقرار البرلمان قانون السلطة القضائية الجديد، الذي أعطى رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد أن كان كل اختصاصه التصديق على قرارات مجلس القضاء الأعلى، انتفض جموع القضاة اعتراضا على هذا القانون، لأنهم اعتبروا ذلك القانون تعدي صارخ على القضاء .
وقد تقدم المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة باستقالته من رئاسة نادي القضاة اعتراضا على إقرار هذا القانون ومن ثمَّ تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية .
ولكن رفض جموع القضاة استقالة رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، وكان من المقرر عقد جمعية عمومية الجمعة القادمة ببهو دار القضاء العالي بحضور مايقرب من 8000 قاضٍ
ولكن حدثت المفاجأة، وهى إلغاء عقد الجمعية العمومية وتأجليها لأجل غير مسمى بسبب اعتراض الجهات الأمنية على عقد جمعية عمومية للقضاة، بدار القضاء العالي رغم موافقة مجلس القضاء الأعلى على انعقادها، بحسب ما ورد في “موقع المصري اليوم”، الأمر الذي أثار سخط السواد الأعظم من القضاة .
