تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائبة “سهير الحادي”، أنها تقدمت بمشروع قانون، تقترح فيه تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث ينص على “حق المرأة العاملة في تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلاً من 20 سنة”.
وقد تابعت “الحادي” قائلة؛ ” أن مشروع القانون المقترح الهدف منه تخفيف العبء عن المرأة التي تعيل أقارب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأم أو طفل من ذوي الإعاقة، وخاصة عندما يقع علي عاتقها مسؤولية الجانب الاقتصادي، ويهدف أيضاً الحصول على دخل شهري.
وأضافت “الحادي” أيضاً، إلى أنها تقدمت بهذا الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وأنه تم مناقشته مشروع القانون المقترح دون حضورها لاجتماع، مما تسبب ذلك رفضه بعد أن تم إساءة فهمه، لذلك قامت النائبة أعادت صياغته مرة أخرى، حيث أوضحت فيه الفئة التي يطبق عليها هذا القانون.