تقدم النائب “هشام والي”، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994، وإضافة مادة جديدة عليه، تشترط إجراء تحليل الجينات الوراثية “DNA” وإضافتها للبيانات الخاصة بكل مواطن.
واشترط “والي” من خلال تقديمه لمشروع قانون، حول تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، أن لا تقوم مصلحة الأحوال المدنية وفروعها، بإصدار أي شهادات للمواطنين، “شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وتوثيق الشهر العقاري” إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية “DNA”.
وجدير بالذكر، أن قانون الأحوال المدنية أو الشخصية، هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الأفراد بين بعضهم البعض، من حيث صلة النسب والزواج وما ينتج عنه من إنجاب للأطفال، وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما يضمنها من استخراج أوراق ومستندات رسمية لحفظ الحقوق لكل الأفراد.