رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية المصرية طالب النائب العام برفع الحصانة عن النائب البرلماني مرتضي منصور ورئيس نادي الزمالك الحالي، حيث قد تقدم النائب العام بطالب رفع الحاصنة عنه في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 /12 /2016.
وكانت اللجنة التشريعية قد انعقدت اليوم ورفض من خلالهما 24 نائبا رفع الحصانة عن النائب البرلماني مرتضي منصور، بينما وافق النائب علاء عبد المنعم فقط، وذلك بسبب المشاكل والشد والجذب القائم فيما بينهما في الفترة السابقة والتي لم تنتهي بعد.
وكان عصام الإسلامبولي قد رصد جميع محادثات ومداخلات مرتضي منصور مع البرامج التلفزيونية عبر الفضائيات ورأي مجلس القضاء أنها تحمل بعض الإهانات للسلطة القضائية ولذلك فقد تقدموا برفع الحصانة عنه.
هوة مرتضى فوق القانون بالذمة دى بلد لة حق يسب البلد كلها يضرب بالجذمة كمان براحتك ولا فية قانون يحاسبك