بعد أن مرر البرلمان المصري، أمس الأربعاء قانون السلطة القضائية خلال 30 ثانية، ذلك القانون الذي يعطى رئيس الجمهورية الممثل للسلطة التنفيذية، حق تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد أن كان دور رئيس الجمهورية مجرد التصديق على قرارات مجلس القضاء الأعلى.
فانتفض لذلك كافة الهيئات القضائية في مصر، وفي مقدمتهم نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن الذي قال بكل جرأة، أن هذا القانون انتهاك صريح للقضاء وكنا نظن أننا في دولة سيادة القانون.
ومن جهة أخرى، تقدم المستشار، سمير البهي، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، برسالة استغاثة لرئيس الجمهورية، بصفته الحكم بين السلطات موضحين في رسالتهم أن إقرار قانون السلطة القضائية، من قبل البرلمان انتهاك صريح لسيادة القضاء ومخالف لنصوص الدستور .
وأضاف البهي أن الأمل معقود على رئيس الجمهورية، بأنه المنقذ والملاذ الأخير بل الوحيد للقضاة من التعدي الصارخ عليه.
الآن تستعطفون رئيس الدولة لإنقاذككم من الظلم …أين الرجولة الكاذبة التى كنتم عليها أيام مرسى ..الذل له اشكال
هل يدفع قضاة مصر ثمن انقلابهم على د. محمد مرسي والشرعية والدستور .