أخيراً وبعد طول مفاوضات ، حسم الاجتماع الذى عقد اليوم بين كل من رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي وممثل وزارة المالية الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ، قانون العلاوة الخاصة لكافة العاملين بالدولة سواء العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالحكومة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو العاملين بالقطاع الخاص.
حيث تم الاتفاق بين رئيس إتحاد عمال مصر ومساعد وزير المالية الابقاء على نص المادة رقم 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، متضمنه التعديلات التي أصرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة إجرائها على مشروع القانون.
وتم الاتفاق أيضاً على أن يبدأ صرف قيمة العلاوة فور تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون علاوة ال 10% دون الانتظار لراتب شهر مايو، حيث سيقوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعتماد مشروع القانون في 1 أو 2 مايو المقبل.
من جهته قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن كافة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة لا تزيد عن 10% تحسب على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 وذلك بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه.