طفت على السطح في الفترة الأخيرة أزمة أثارها الاعلام المصري بحق الأزهر الشريف، من خلال الهجوم عليه واتهامه بمسئوليته عن تشعب وتعمق الارهاب في مصر، لأنه على حد قولهم لا يقومون بنتقية المناهج الأزهرية ولا بتجديد الخطاب الديني.
واستكمالاً لهذا الأمر أكدت بوابة الشروق أمس عن نية النائب البرلماني محمد أبو حامد، التقدم غداً الأربعاء بمشروع قانون يستهدف تغيير كثير من معالم القانون الحالي المنظم لعمل الأزهر الشريف وشيخه، وأن هذا القانون حظى على دعم 135 نائب برلماني آخر.
ومن مقترحات ذلك القانون أنه في حالة ارتكاب شيخ الأزهر أي عمل يُخل بمهامه ووظيفته، يتم تحويله للجنة تسمى لجنة القيم سوف يتم تكوينها من قدم 7 علماء من هيئة علماء الأزهر، وأن هذه اللجنة سوف تقوم بالتحقيق معه وسوف تتخذ قرارها من أحد الاحتمالات التالية الإنذار، أو اللوم، أو عدم الصلاحية.
وسوف يُعرض ذلك القرار على هيئة كبار العلماء التي سوف تؤكد على القرار من خلال موافقة ثلثي الهيئة، هذا وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً بين قيادات الأزهر، حيث قال أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن هذا القانون يخالف الدستور وأن من أعدوه كان يجب عليهم أولاً قراءة الدستور جيداً.