انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار “أحمد أبو العزم”، من مراجعة مشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى أن القانون قام بحظر التصالح لبعض المخالفات، حيث أنه لا يجوز فيها التصالح.
وجاء قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، من باب الحفاظ على الأموال التي أنفقت على هذه العقارات، وتفاديا لتفاقم الأزمة السكانية في مصر، نتيجة إزالة هذه الوحدات المخالفة، حيث أنه يجوز التصالح من خلال سداد مبلغ مالي، طالما أن العقار المخالف لا يشكل خطرا على سكانه أو على المباني المحيطة به، أو عدم وجود تعديات على أملاك الدولة وخاصة التابعة لوزارة الآثار وغيرها.
وينص قانون التصالح على مخالفات البناء، على إلزام راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
- البناء على الأراضي الزراعية.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.