قامت لجنه الإسكان بمجلس النواب بإعفاء بيوت الغلابة والفقراء من الضرائب العقارية فى ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تعيشها مصر تلك الأيام منذ قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وترتب عليه زيادة جميع السلع الأساسية وزيادة الحديد والأسمنت والذهب.
وقام النائب عمرو أبو اليزيد بتأييد مطالب لجنه الإسكان، وذكر بأن مجلس النواب يعمل هذه الفترة من أجل مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل لتعدى مثل هذه الظروف الاجتماعية الصعبه، وصرحت رئيس مصلحة الضرائب الدكتورة سامية حسين بأن الضرائب العقارية تستهدف نحو 2.2 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية عام 2017م.
رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب يطالب الحكومة بإعفاء عقارات الفقراء من الضرائب العقارية
قام رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والى، بمطالبة الحكومة بالإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية بالقري المملوكة للفقراء والغلابة من الشعب المصري ومحدودي الدخل منهم بإعفائه بشكل عام من الضرائب العقارية.
والجدير بالذكر بأنه رفع حد الإعفاء فى قانون الضرائب العقارية بنسبه ثلاثة ملايين جنيهاً للقري والوحدات، و ثلاث مائة ألف جنيهاً للمحلات والورش الصغيرة فقط، واشترط لكي ينال محدودي الدخل على الإعفاء أن يكون له منزل واحد بالقرية وعدم امتلاك أكثر من منزل، وغير قادر على سداد الضريبة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تعيشها مصر الآن.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه علينا أن نراعي تلك القري من الطبقات محدودي الدخل بسبب ما فرض علينا هذه الأيام، ويجب علينا وعلى مجلس النواب مراعاة ذلك من أجل تخفيف العبء على الجميع.
وقام أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان بمطالبة تقسيم هذه العقارات لعده شرائح من أجل معرفه موقع العقار والدخل المادي لمالكه، حتى لا نفتح باباً من الإعفاءات الضريبية للجميع فى ظل الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية.
وقام المغازي بمطالبة فرض مزيد من الضرائب على الوحدات السكنية المغلقة والتي قام جهاز التعبئة العامة بفحصها وكان عددها حوالى أكثر من 10 ملايين شقة سكنية، ورفع الضرائب عليهم بدلاً من فرض ضرائب على محدودي الدخل.