حكمت منذ فترة محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، نتيجة لأخطاء في الفرز في لجان الدقي والعجوزة، كما قضت المحكمة بنجاح عمرو الشوبكي منافسه في تلك الانتخابات، وأحقيته في مقعد البرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور، وبالفعل نفذ البرلمان أحد شقي الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى، إلا أنه لم ينفذ الشق الثاني وهو حصول الشوبكي على مقعده برغم أن الحكم صدر منذ شهور.
وفي هذا الإطار أقام المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب، دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بحل البرلمان وعمل استفتاء شعبي على ذلك، لإخلال البرلمان بشرط دستوري هام وهو احترام القانون ومواد الدستور، وقبلت المحكمة الدعوى وأحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية لإستطلاع قانونية ذلك.
وجدير بالذكر أن البرلمان المصري وقع في صدام في الفترة الأخيرة مع السلطة القضائية، بسبب قانون الهيئات القضائية والذي اتهمته بسببه عدة هيئات قضائية مصرية بالاعتداء عليها ومخالفة الدستور.