أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة ستقوم بطرح سندات دولارية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء بأن تلك السندات الدولارية الجديدة سيتم طرحها خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر قد طرحت سندات دولارية تبلغ قيمتها نحو 4 مليار دولار، وأن الحكومة ستقوم برفع الحد الأقصى لطرح السندات الدولارية لتصل إلى 6 مليار دولار، وذلك لرغبة الحكومة في طرح نحو 1.5 مليار أو 2 مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن طرح تلك السندات الدولارية الهدف منها الحصول على تمويل إصافي يواجه إرتفاع أسعار الفائدة غي السوق المحلي بالاضافة إلى زيادة رصيد الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي من الدولار الأمريكي.
وأخيراً .. فإنه من المتوقع أن تلك السندات الدولارية فور طرحها سيكون له أثر كبير على سعر الدولار في مصر، مثلما أدت عملية الطرح الأولي في وقف جماح الدولار نحو مزيد من الارتفاعات ووصلت توقعات البعض إلى وصول سعر الدولار إلى أكثر من 20 جنيه وهذا لم يحدث ولن يحدث مستقبلاً.
من جهة أخري فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن إلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 مع إحالة التعديلات التي تم إجراؤها على القانون لمجلس الدولة.
وتضمنت التعديلات على القانون:-
1- تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة.
2- إنشاء إتحاد لشركات الأوراق المالية.
3- تنظيم عقود البورصات الآجلة.
4- تنظيم متكامل لعملية إصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية العامة في مصر.